X
تبلیغات
زولا
جامعه شناسی مبارزه با مواد مخدر (1)  چاپ
تاریخ : دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1387
جامعه شناسی مبارزه با مواد مخدر (1)موضوع:فرهنگی و اجتماعی
 
 
به قلم اقای داریوش حاجبی
 
جامعه شناسی مبارزه با مواد مخدر (1) اگر از درک های سطحی و عوامانه در یک سو و تقلیل امر «مواد مخدر» به یک توطئه خارجی از سوی دیگر خود را کنار بکشیم، موضوع مواد مخدر و مبارزه با آن یک امر اجتماعی چندوجهی و چندعلتی است. بنابراین اگر بخواهیم از هیاهوهای سیاسی، جنجال های اخلاقی و نظامی سازی زندگی اجتماعی دور باشیم ضروری است که در موضوع مواد مخدر درنگ بیشتری داشته و افق های دید خود را گسترده تر سازیم.

باز اگر بخواهیم در پیچ و خم حجم عظیم مطالب گرفتار نشویم لازم است خود را از گریبان تحلیل های تاریخی و گسترش جغرافیایی و بینش های روانشناسانه نیز رها کنیم. اما از دیدگاه جامعه شناسی کارکردگرا می توان و باید برای موضوع «مواد مخدر» در جامعه ما نگرشی عمیق و راه کاری ملی و مؤثر ارائه داد. بنابر این ضروری است در «وجه ها» و «علل» مختلف این صنعت مخوف درنگ کرد:
1-فساد سیاسی

مشکل مواد مخدر را نمی توان به درستی درک و راهکارهای مقابله با آن را ارائه کرد مگر این که آن را به مثابه بخشی از یک مجموعه بزرگ تری به نام فساد سیاسی مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. سالنامه شفافیت بین الملل فساد را به صورت زیر تعریف کرده است: «سوءاستفاده از قدرت عمومی به نفع منافع خصوصی». «دوناتلر دلاپورتا» فساد سیاسی را چرخه و دور باطلی از نوچه پروری- فساد سیاسی- نوچه پروری و مدیریت ضعیف- فساد سیاسی- مدیریت ضعیف بیان کرده است. فسادپذیری در امور اجتماعی (ventality) از نظر «لاسول» از شکل گیری پدیده «سیاستمداران سوداگر» به وجود می آید که دلالت بر پیدایی گرایش آشکاری در شمار زیادی از افراد دارد که عمدتاً به دلیل سود شخصی وارد سیاست می شوند. «اکرمن» فساد سیاسی را نتیجه اصلی «مداخله فزاینده دولت» در اداره جامعه می داند که در آن «تصمیمات اجتماعی به جای آن که مطیع منافع ملی و مصالح اجتماعی و مکانیسم های بازار باشند» هم برای بخش خصوصی و هم برای مقامات دولتی در قالب قوانین و مقرراتی محدودکننده، انگیزه و دستاویزی برای گریز از تصمیمات اجتماعی ایجاد می کند.
«ژان کارتیه- برسون» فساد سیاسی را ناشی از تداوم روندی می داند که در آن قدرت سیاسی با چالش ها و یا جایگزین های واقعی تهدید نمی شود. در نتیجه یک نوع رفتار اجتماعی و یک نوع تیپ کاری متولد می شود که تمامی هنجارهای اداری، کاری، فرهنگی و اجتماعی را از محتوا خالی کرده و تبدیل به ابزاری در خدمت منافع خصوصی می کنند. فساد سیاسی از نظر «هوچکرافت» به «تضعیف حدود اخلاقی عملکرد افراد در مناصب دولتی و سپس سوءاستفاده از قدرت سیاسی بنا به مقاصد فردی» می انجامد. این پدیده از نظر «آلبرتو ونوچی» به عمومی شدن دامنه ساختارهای غیرعقلانی و غیراخلاقی در سطح جامعه چه در رفتارهای دولتی و چه در رفتارهای خصوصی می انجامد و به همگرایی اجتماعی آسیب وارد می کند. «هایدنهایمر» معتقد است که فساد سیاسی موجب تولد رفتاری می شود که در آن وظایف رسمی یک نقش عمومی به خاطر ملاحظه خصوصی (شخصی، خانوادگی، جامعه خصوصی) به سودهای نقدی یا منزلتی منحرف می شود. مقررات به خاطر انواع ویژه ای از اعمال نفوذ خصوصی نقض می شود و بنابر این موجب تولد «انتشار» یعنی استفاده از پاداش برای منحرف کردن داوری شخصی، «آشناپروری» یعنی اعطای حمایت به دلیل رابطه نسبی و نه شایستگی و «سوءتخصیص» یعنی تخصیص غیرقانونی منابع عمومی به استفاده های خصوصی می شود. فساد سیاسی موجب حذف تدریجی «کنترل اجتماعی» بر «رفتار فردی» می شود و انواع «فساد» («غاصبانه»: تن دادن اجباری، «سوداگرایانه»: به خاطر سود فردی، «آشناپرورانه»: نصب غیرقابل توجیه دوستان و خویشان به مناصب دولتی و...، «خودزا» (Autogenic) و «حمایت گرایانه»: حفاظت و تقویت فساد از طریق دسیسه چینی، سرکوب و...) به شکل غالب انواع رفتارهای اجتماعی تبدیل می شود....

2-شبکه های فساد امنیت و مبادله اجتماعی غیرقانونی......ادامه در بخش دوم اىن نوشتار در خدمت دوستان قرار مى گىرد...روزتان خوش

منبع سایت شعرنو:
 
 
نوشته شده در دوشنبه 30 اردیبهشت 1387 - 08:56:09 ارسال از داریوش حاجبی